
أعلن الاتحاد اللبناني للجمباز الشرعي برئاسة جودت شاكر أن القضاء اللبناني اتخذ قرارًا عاجلًا قضى بمنع السيد حسين طه وكافة الأشخاص المُعاونين أو التابعين له أو العاملين معه من تنظيم أو إقامة أي إجراءات متعلقة بالتصفيات المقرر إجراؤها الأحد 23 آب 2026، تحت اسم الاتحاد اللبناني للجمباز، سواء في نادي جيمبو – بيروت، كورنيش المزرعة، أو في أي مكان آخر.
ويأتي القرار القضائي على خلفية مراجعة تقدم بها الاتحاد أمام القضاء المختص، بواسطة وكيله المحامي خليل قباني، على إثر الدعوات التي وُجهت إلى الأندية للمشاركة في تصفيات رياضية باسم الاتحاد اللبناني للجمباز واستخدام شعاره.
وبحسب القرار القضائي، فقد اعتبر المرجع المختص أن استخدام اسم وشعار الاتحاد من شأنه أن "يخلق حالةً من التضليل والالتباس لدى الأندية واللاعبين والجمهور"، وأن من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاتحاد، الأمر الذي استدعى تدخل القضاء بصورة فورية.
وقضى القرار بمنع حسين طه ومجموعته من تنظيم أو إقامة أي إجراءات مرتبطة بالتصفيات تحت اسم الاتحاد اللبناني للجمباز إلى حين صدور قرار مخالف عن المحكمة أو أي مرجع قضائي مختص، تحت طائلة فرض غرامة إكراهية قدرها عشرة آلاف دولار أميركي عن كل مخالفة.
كما قضى القرار بإبلاغ إدارة نادي جيمبو بمضمونه وإلزامها بالامتناع عن إجراء التصفيات المذكورة في النادي، وقد تم، بحسب الاتحاد، إبلاغ الاتحاد وإدارة النادي بالقرار القضائي أصولًا، وتعليق نسخة عنه على باب نادي جيمبو.
وفي هذا الإطار، وجه الاتحاد اللبناني للجمباز، ممثلًا برئيسه جودت شاكر، تنبيهًا إلى الأندية والأكاديميات واللاعبين والمدربين والإداريين المنضوين ضمن عائلة الجمباز، داعيًا إياهم إلى عدم المشاركة في أي تصفيات أو نشاطات أو فعاليات يتم تنظيمها أو الدعوة إليها باسم الاتحاد من قبل أي جهة لا تتمتع بصفة قانونية أو تفويض أصولي، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة.
كما أكد الاتحاد أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة لحماية شرعيته القانونية والمؤسساتية وصون حقوق الأندية والأكاديميات واللاعبين والمدربين، مشددًا على أن أي محاولة لممارسة صلاحيات الاتحاد أو تنظيم نشاطات باسمه من دون صفة أو سند قانوني ستواجَه بالإجراءات المناسبة.
وشدد الاتحاد اللبناني للجمباز على ضرورة احترام القرار القضائي والأنظمة المرعية الإجراء، داعيًا جميع أفراد عائلة الجمباز إلى الاحتكام إلى المؤسسات الشرعية والقانونية للاتحاد، حفاظًا على انتظام العمل الرياضي ووحدة اللعبة وحقوق جميع المعنيين بها.